به گزارش مشرق، اول- دموکراسی انحصاری و دموکراسی ساختگی «رابرت راتستاین» (Robert Rothstein) عضو مؤسسه صلح ایالات متحده و مـتخصص حـوزه «دموکراتیزاسیون»، در نـقد وضعی دموکراسی موجود در جهان سوم، به تفکیک ۲ معنای مختلف از دموکراسی همت گمارده و از ۲ تعریف «حداقلی» (Minimalist Definition) و «حداکثری» (Maximalis) سخن می‌گوید.
در تعریف حداقلی، «دموکراسی، مبتنی بـر مسؤولیت مقاماتی است که با انتخابات قانونی برگزیده می‌شوند». این معنا از «دموکراسی» همان است که به «انتخابات‌گرایی» (Electoralism) از آن یاد می‌شود. از ایـن منظر، امکان جعل «دموکراسی» به‌زعم راتستاین وجـود دارد، چـرا که حکومت‌ها می‌توانند با فراهم آوردن مقدمات انتخابات به شکل صوری، خود را «دموکراتیک» جلوه دهند. اینگونه از دموکراسی را «راتستاین»، «دموکراسی ساختگی» می‌خواند و معتقد است دموکراسی واقعی در تعریف لیبرالی‌اش رخ می‌نماید که تحصیل آن در خاورمیانه بسیار مشکل است. آنجا که می‌گوید: «راه رسیدن به دموکراسی در خاورمیانه طولانی، دشوار و ناهموار خواهد بود». برای جبران این نـقیصه، وی به تعریفی رو می‌آورد که مقیدات دموکراسی از قبیل نوع نقش دولت، ملاحظات اقتصادی و باورهای دین‌ستیز چون عرفی‌گرایی و...از جمله عناصری هستند که در این تعریف لحاظ می‌شوند.
ملاحظات انتقادی
۱- در مقام تعریف دموکراسی، احتراز از خلط میان «روش» و «نتیجه» بسیار مهم است، چرا که روش‌ها برای تحصیل بهتر اهداف، طراحی می‌شوند و تـعیین نـتایج از قبل، کاربرد روش را کاهش می‌دهد. آنچه «راتستاین» اظهار داشته، نمونه بارزی از خلط بین «روش» و «نتیجه» است، چرا که دموکراسی «به مثابه روش» می‌آید تا نحوه اداره مردمی جامعه را تبیین کند و این روش در صورت پذیرش باید بتواند در نظامهای مختلف- از جمله اسلامی- کاربرد داشته باشد. بدین صـورت کـه شهروندان مسلمان طی انتخاباتی سالم، مجریان حکومت خود را برگزیده و به مردمسالاری دینی، عمل شود. اما اگر منظور از دموکراسی، رسیدن به همان نتایجی باشد که شهروندان غربی رسیده‌اند، در واقع دموکراسی را تحدید کرده و آن را منحصر به تجربه‌ای خاص کرده‌ایم. «ریچارد هوفربرت» (Richad Hofferbert) در تحلیلی کـه از سـاختار نظام رقابتی در ۲ الگوی قدیمی و جدید از دموکراسی، ارائه داده، مدعی است سیر دموکراسی در بستر تحولات غربی به سوی «انحصاری شدن» تمایل داشته و غربیان، به «تجربه شخصی» خود، صبغه «فرازمانی» و «فرامکانی» داده و آن را به مثابه جوهره دموکراسی شناسانده و بدین ترتیب در ماهیت آن دخل و تصرف کرده‌اند. بحث از «نـقش دولت»، «جایگاه بـاورها و اعـتقادات» و... و مقولاتی از این قبیل، مسائلی است که بـا کـمک روش دموکراسی می‌توان برای آنها پاسخی در خور دست یافت، نه آنکه پاسخ غربی مشخصی از قبل وجود داشته و همگان موظف باشند نوع خاصی از دولت را پذیرفته یا «عرفی‌گرایی» را گردن بنهند تا «دموکراتیک» تلقی شوند.
۲- «دموکراسی سـاختگی» اگرچه بـی‌معنا نیست و بـا توجه به تعریف «راتستاین» می‌توان برای آن مصادیق متعددی سراغ گرفت اما باید تـوجه داشـت معیار در «ساختگی» یا «اصالت» دموکراسی، نه «غرب» بل مبانی اولیه دموکراسی است. از این منظر، چه بسا تجربه غرب نیز چیزی جز یک «دموکراسی ساختگی فریبنده» نیست. نقدهایی که بر الگـوی غـربی از دمـوکراسی در دهه‌های اخیر وارد شده، مبنی بر تحریف افکار عمومی، حاکمیت کارتل‌ها و قدرت پنهان جـریان سیاست‌گذاری، نفوذ بیش از حد یهودیان و... تماما حکایت از آن دارد که در مهد دموکراسی آنچه ارائه شده، یک «دموکراسی ساختگی» بوده که نسبتی با نظریه دموکراسی طبق تعریف ندارد. از این مـنظر، نقد و بـررسی‌ای که «آلموند» (Almond) و «وربـا» (Verba) پیرامون وضعیت «دموکراسی» در چند کشور مختلف انجام داده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد. با تأمل در ملاحظات انتقادی ایـشان مـعلوم می‌شود فرهنگ سیاسی به گونه‌ای است که اطلاق «دموکراسی ساختگی» برآن، منطقی است.
۳- راه احتراز از درافتادن به دام «دموکراسی‌های ساختگی»، گروش به «دموکراسی انحصاری لیبرالی» نیست، چرا کـه چـه بـسا الگویی که به عنوان دموکراسی از سوی غرب ترویج می‌شود، خود «دموکراسی انحصاری‌ای» بیش نباشد. در این صورت ما دچـار اشـتباهی مـضاعف شده‌ایم. برای حل این معضل باید به بررسی انتقادی ماهیت دموکراسی همت گمارد و تا حد امکان «مقومات» آن را استخراج و پالایـش کرد. یعنی هـمان کاری که «کارل کوهن» در کتاب «دموکراسی» به انجام رسانده و از شرایط، ابزار، اهداف و اصول دموکراسی به تفکیک سخن رانده است. در چـنین صـورتی است که جوامع دینی نیز می‌توانند به معنای واقعی «مردمسالاری» دست یافته، آن را به اجرا بگذارند.
البته باید بـدانیم «دموکراسی»، اگر یـک روش است باید روش بماند و تبدیل به «قالب»- قالبی که در غرب طراحی شده و سایر کشورها برای دموکراتیک بودن باید ضـرورتا بـه شکل آن طراحی شوند- نگردد. علت این امر چنانکه «پی. کارکوران» (p,Corcoran) اظهار داشته، در ماهیت دموکراسی واقعی «به مثابه روش» قرار دارد. دموکراسی در بـهترین حـالت- به عـنوان روش- توانایی‌هایی دارد و همین امر امکان آن را به ما می‌دهد که الگوهای متفاوتی را با روشی واحد ایجاد کنیم و این عین دمـوکراسی اسـت و تمایل برخی تحلیلگران غربی برای منحصر کردن روش دموکراسی به نوع رفتار خودشان، امری انـحصارطلبانه ارزیـابی مـی‌شود. بدین ترتیب «مردمسالاری» به عنوان یک الگوی اسلامی می‌تواند بدیل خوبی برای دموکراسی به حساب آمده، ما را از الگوی غربی بی‌نیاز کند.
دوم- دموکراسی؛ راه‌حل اجباری!
از جمله باورهای دیرینه مـربوط بـه «دموکراسی» که ریـشه در آرای اندیشه‌گرانی چون «جان استوارت میل» در دهه ۱۸۶۰ دارد، ضرورت وجود نوعی تکثرگرایی است. «تیموثی دی. سیسک»
(Tmithy D.Sisk) در «تقسیم قـدرت و مـیانجی‌گری بین‌المللی در منازعات قومی»، این پیش شرط را به چالش فراخوانده و مدعی است «برای تحقق دموکراسی[حداقل] یک افکار عمومی متحد، موردنیاز اسـت».
به هـمین علت است که تحلیلگرانی چون «رایوشکا شپسل»، کاربرد «دموکراسی» را برای جوامعی که بشدت دچار تفرق اجـتماعی هستند، مورد پرسـش قرار داده و توصیه نمی‌کنند. این درحالی است که کـسانی چون «لیـج فـارت» در پاسخ به اشکال فوق تنها به بـیان یک مـدعا بسنده می‌کنند که اگرچه دموکراسی، کارآمدی ایده‌آل را نداشته اما با توجه به الگوی مقابل، چاره‌ای جز پذیـرش دمـوکراسی نمی‌ماند: «نه تنها نظامهای غیردموکراتیک مـلت‌سازانی خوب نبوده‌اند، بلکه حـتی سـوابق خـوبی از حفظ نظم و صلح در جوامع متکثر به ثبت نرسانده‌اند». به عـبارت دیـگر دموکراسی را به قیمت خطر «دیکتاتوری جدید» هم که شده، باید پذیرفت تا از این طریق گـرفتار شـر «استبداد قدیمی‌تر» نشویم.
ملاحظات انتقادی
۱- نکته‌ای ظریف که «سیسک» بدان اشاره داشته، این است که دموکراسی در عـین تکثرگرایی، وجود «افکار عمومی متحد» را مـی‌طلبد کـه بر مبنای آن، به حیات خود ادامـه دهـد، پس لازم است به آسیب‌شناسی الگوهای دموکراتیک همت گمارد تا به سر اینکه چرا دموکراسی در بـسیاری از کـشورها نتوانسته پا بگیرد و عملا شکست خورده اسـت، تفطن یـافت. در واقـع تفاوت فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را نـباید نـادیده انگاشت که تفاوت شـکل‌گیری «افکار عـمومی متحد» را زیر سوال برده و بدین ترتیب، دموکراسی را با مشکل بنیادین مواجه کرده است. «افکار عمومی» در هر واحـد سـیاسی به صورت خاصی شکل می‌گیرد و چنانکه «لایولی» (J.lively) نـیز اظـهار داشته؛ تحمیل الگـوی خاصی از دمـوکراسی بـر هر مبنایی از «افکار عمومی» نه‌تـنها ثمربخش نیست، بلکه با منطق دموکراسی نیز سازگار نیست. تنوع باید «الگوی دموکراسی» را نیز شامل شود.
۲- طرح «دموکراسی» به مثابه «تنها راه حل ممکن» اما دلیلی بر اثـبات خـود در مراحل تاریخی ندارد. به تعبیر دیگر، تلاش برای دست‌یابی بـه الگـوی رفـتاری بـدیل جـهت اداره امور سیاسی، نه‌تـنها بـه معنای «ضددموکراتیک بودن» نیست، بلکه در منطق دموکراسی نیز قابل ارزیابی است. «دیوید هلد» و «کری‌گر» (Krieger) در سال ۱۹۸۳ در «دولت‌ها و جوامع» بر همین وجه تاکید ورزیده و دموکراسی را از آن حیث کـه بـر مقتضای مـنطق تکاملی سیر تحولات جوامع است، از الگوهای پیشین تـمییز داده‌اند. همین مـنطق مـا را از درنـگ در دمـوکراسی باز مـی‌دارد، زیرا تحول جوامع و پیچیده‌تر شدن آنها می‌طلبد که در فکر طراحی الگوهای تازه‌ای برای اداره حیات سیاسی باشیم و دل تنها به «دموکراسی» خوش نداریم. از این منظر نیز مردمسالاری دینی، مفهومی است که نباید به سادگی از کـنار آن گذشت.
سوم- لیبرال- دموکراسی؛ از عمل تا نظر
دیوید هلد (David Held) از جمله پژوهشگران برجسته حوزه «دموکراسی»، در کتاب «مدل‌های دموکراسی»، پس از سیر در الگوهای متفاوت دموکراسی و نقد و ارزیابی آنها در نهایت چنین استنتاج می‌کند که یک نظام دموکراتیک چنانکه «دال» هم گفته، برچند پایه استوار است:
۱- آرای برابر: یعنی آرا به‌طور مساوی به شهروندان تخصیص داده شود.
۲- مشارکت مـؤثر: یعنی شهروندان فرصت کافی و برابر برای بیان رجحان‌های خود تا رسیدن به نتیجه نهایی داشته باشند.
۳- ادراک روشن‌بینانه: شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای کشف رجحان‌های خود و اعتبار بخشیدن به آن را داشته باشند.
۴- کنترل نهایی مردم: باید رأی مردم نسبت بـه تـرجیح یک دیدگاه بر سایر موارد مشابه ملاک باشد.
۵- میزان شمول: یعنی به جز موارد قانونی که مشارکت آنها منع شده (مانند افراد دارای معلولیت ذهنی یا افراد تبعه سایر کشورها) همگان بـاید از حـق رأی برخوردار باشند.
اما همو اعتراف دارد که هـیچ‌یـک از الگوهای دموکراسی، نیست که تمام این شاخص‌ها را داشته باشد، لذا چنین نتیجه می‌گیرد که: «این نکات، به مفهوم تایید هیچ‌یک از مدل‌های لیبرال دموکراتیک موجود نیست. اینکه استدلال‌های مربوط بـه ضـرورت کارکردهای حمایتی، تعدیل تضادها و توزیع مجدد را بـرای دولت دمـوکراتی بپذیریم، یک چیز و پذیرش این نقش‌ها بدان‌گونه که در مدل‌های دموکراسی لیبرال از بنتام تا شومپتر تجویز شده، چیز دیگری است... تمامی مدل‌های عمده دموکراسی لیبرال با مشکلات عمده‌ای مواجهند».
ملاحظات انتقادی
۱- روش تحلیل دموکراسی نزد «هلد» از سلامت قابل قبول‌تری برخوردار است، چـرا که شـأن روشی آن را حفظ کرده از خلط یافته‌های لیبرال دموکراسی با جوهره آن احتراز جسته است. پایه‌های پنجگانه مذکور ازای حیث دارای اهمیت بوده و در خور تأمل است. این روش تحلیلی، ریشه در تلقی «هلد» از سیاست دارد که باید مورد توجه تحلیلگران دیگر نیز قرار گیرد. سیاست نـزد وی نـه قالبی مـشخص مطابق رویکرد غربی، بلکه نظامی است برای اداره جامعه که در تعامل نزدیک با هویت و فرهنگ هر جامعه قرار دارد. آنچه وی از آن به «نظم سیاسی» یاد می‌کند، در واقـع مفهومی است که در خارج از بستر اجتماعی معنا نمی‌شود. به همین علت است که حـتی در پی تـحول فرهنگ اجتماعی- سیاسی در گستره جوامع دموکراتیک، پیوسته الگوهای تازه‌ای از دموکراسی می‌رویند که در عین متفاوت بودن از الگوهای پیشین، همچنان دموکراتیک خوانده می‌شوند. تأمل در این معنا مـی‌تواند جـریان دموکراسی‌طلبی در ایران را تا حدود زیادی تعدیل نموده و از پیروی صرف الگوهای غربی بازدارد.
۲- تأکید «هلد» بر وجود پاره‌ای از مـشکلات نزد الگـوهای متفاوت دموکراسی، در تعدیل درخواست‌های ما از دموکراسی مؤثر افتاده و از آرمانگرایی افراطی بازمان می‌دارد. به عبارت دیگر وجود پاره‌ای معضلات در راه بسط «مردمسالاری دینی» نباید ما را از اصلاح این الگو و پردازش الگوهای اصلاحی- تکمیلی بازدارد.
چهارم- دموکراسی صوری
«کلود لوفور» از اندیشه‌گرانی اسـت که با سیر تحولات جـامعه‌اش کـاملا عجین بوده است. وی شاگرد و دوست «موریس مرلوپونتی»، مدرس دقیق اندیشه مارکس و ماکیاولی، همکار «کاستوریادیس» و از مؤسسان گروه «سوسیالیسم یا توحش» (۱۹۴۸) است. او اگرچه ناقدی جدی برای «توتالیتاریسم» بود اما در عین حال نسبت به آنچه به «دموکراسی صوری» لقب داده بود، انتقاد بسیار داشت. از منظر وی بسیاری از حکومت‌هایی که با نام دمـوکراسی، عرصه را بر امر مهم «بحث در باب حقیقت سیاست» تنگ می‌کنند، «به شکلی تازه به تحقیر حقوق انسان در لوای حقوق بشر پرداخته و شکلی از توتالیتاریسم مدرن را بنا نهاده‌اند». لذا وی بر این باور است در جامعه باید جای خالی‌ای از قدرت وجود داشته بـاشد تا در آن فضا قدرت سوار بر رای ملت، در تمام شؤون زندگی حاضر شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذارد. این واقعیت که قدرت حتی در تجربه دموکراسی مستقیم، جزو لایتجزای زندگی سیاسی به شمار می‌رفته، موید مدعای کلان «لوفور» است.
ملاحظات انتقادی
۱- تفکیک بین ۲ مقام نظر و عـمل از جـمله ملاحظات تحلیلی مهمی است که هنگام ارزیابی گزاره‌ها نباید از آن غافل بود. دموکراسی «به مثابه یک ایده»، دارای آثار عملی مشخصی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. «هلنا کات» (Helena Catt) در کتاب «دموکراسی در عرصه عمل» (Democracy in Practice) دقیقا بر همین وجه از دموکراسی، انگشت گذارده اسـت. به‌زعم وی آموزه‌های نظری اولیه دموکراسی، امروز با توجه به تحولاتی که در جوامع انسانی رخ داده، دچار چالش جدی شده به‌گونه‌ای که شکاف بین آرمان و عمل دموکراتیک بسیار فزونی یافته و همین امر، واقعیت دموکراسی را مورد پرسش قـرار داده است. گفتنی اسـت ملاحظه فوق درخصوص هر مـکتب و انـدیشه‌ای صـدق می‌کند و به عبارت دیگر، عرصه عمل به آوردگاه نظریات تبدیل شده است که سامان‌بخشی به آن، به مثابه یک شاخص عینی در صحت و سقم ایـده‌ها به شـمار می‌آید.
۲- نقد دمـوکراسی امروز، سنت قابل توجهی را در بستر تفکر غربی دارد کـه طیف متنوعی از آرا و عقاید انتقادی را شامل می‌شود. آنچه «کلود لوفور» اظهار داشته ناظر بر ابعاد فلسفی کاستی دموکراسی در عرصه عمل است که با توجه به دیدگاه مـنتقدانه انـدیشه‌گرانی چـون «کاستوریادیس» و کارل‌کوهن، تایید می‌شود. از این منظر، جوهره اصلی دموکراسی، مورد پرسش جدی قرار گرفته و میزان اعـتبار آن در مقام عمل سنجیده شده است. نتیجه‌ای که از این رهگذر حاصل آمده، آن است که قائلین به دموکراسی لیبرال، جهت حاکم ساختن الگوی عملی موردنظر خـود اندیشه‌ای را بـه کـار گرفته‌اند که در مقام عمل اساسا امکان تحقق ندارد. برای همین است که «کاستوریادیس» از آن به «الیگارشی لیـبرال» و کـوهن به «باطل‌نمایی حکومت بر خود» یاد کرده‌اند. کورنلیوس کاستوریادیس، اندیشه‌گر منتقدی است که هر دو دیدگاه سرمایه‌داری و کمونیستی را به نقد و بررسی دقـیق گـذارده اسـت. در بحث از مکتب لیبرال، پرسش بنیادین او چنین است: «چگونه انسان‌ها می‌توانند خود بر خود حکومت می‌کنند؟ » به عـبارتی، وی جـوهره دمـوکراسی را به نقد کشیده که کمتر بدان پرداخته شده است. از نظر وی، فرمانبرداری فردی و اجتماعی، دو روی سکه‌اند و دموکراسی اگـر در نـهایت بـه تحول شکل فردی فرمانبرداری به شکل جمعی‌اش منجر شود اما از حیث ماهیت، تغییری ایجاد نکرده است. به هـمین عـلت جوامع غربی در نظر وی چیزی بیش از الیگارشی‌های لیبرال نیستند: «دموکراسی ظاهرا به معنای قدرت مردم است حال آنکه رژیـم‌های دمـوکراتیک زیـر سلطه قشرهای خاصی چون سرمایه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالی‌رتبه دولتی و سیاسی قرار دارند. مسلما در ایـن رژیـم‌ها مردم حقوقی دارند اما قدرت ندارند؛ آنها نه حکومت می‌کنند و نه بر حکومت، نظارت دارند، نه حکم صـادر مـی‌کنند و نـه قانون وضع می‌کنند، آنها تنها می‌توانند هرازگاهی بخش ظاهری- یا مرئی- حکومت را از طریق انتخابات به‌طور محدود، تنبیه کنند». با عنایت به تـصویری کـه «دیوید هلد» از دموکراسی در چشم‌انداز جهانی‌اش ارائه داده، ادعای فوق از اعتبار بیشتری برخوردار می‌گردد. «هلد» با اشاره به تـغییر فـضای حـاکم بر جهان از «دولت- کشوری» به جهان‌شمولی که وی از آن به «دولت کیهانی»
(Cosmopolition Government) یاد کرده است، از شکل‌گیری «دموکراسی‌ای کیهانی» ( cosmopolition Democracy) خبر می‌دهد کـه ایـن دمـوکراسی، اگرچه از خانواده بزرگ دموکراسی به شمار می‌آید اما از حیث عملی و نظری بسیار فراتر از «دموکراسی لیـبرال» عمل نـموده و ویژگی‌های خود را دارد؛ ویژگی‌هایی که به آن رخصت تحمیل‌گری و سلطه‌جویی را صراحتا می‌بخشد. به عبارت ساده‌تر، گونه جدید دموکراسی پوسته پیشین خود را شکسته و صـورتی تـازه یافته که با ماهیت پیشینش بسیار متفاوت است و در این میان ایده مرکزی «حکومت مـردم بـر مردم» تغییر یافته و متحول شده است. کارل‌کوهن از جمله پژوهشگرانی است که در تـحلیل دمـوکراسی بـا دقت بیشتری عمل کرده و زوایای فلسفی، نظری و عـملی آن را تـوامان در کتاب «دموکراسی» دیده است. وی پس از بیان، نقد و ارزیابی تعاریف مختلف دموکراسی، به آنجا می‌رسد که حاوی یک مغالطه بـزرگ اسـت: ایده کلان «حکومت مردم بر مردم توسط مـردم»، باطل‌نمایی بـیش نیست: «زیرا این عـبارت، وضع حـقیقی مـوجود را بیان(نمی‌کند). مردمی که قدرت را اعمال می‌کنند، همیشه همان مـردمی نـیستند که این قدرت بر آنها اعمال می‌شود». برای پرهیز از این پارادوکس، تعریفی که کوهن از دموکراسی ارائه می‌دهد چنان عـام می‌شود کـه در نهایت بر مبنایی واحد یعنی عنصر «مشارکت» استوار می‌شود. «دموکراسی، حکومتی اسـت که در آن از بسیاری لحاظ، اعضای اجـتماع بـه‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیم‌هایی که بـه هـمه آنها مربوط می‌شود شرکت دارند یا می‌توانند شرکت داشته باشند». حال جای طرح این پرسـش وجـود دارد: در صورت پذیرش تعریف فـوق- به مـثابه تـعریفی که با وسعت‌بخشی بـه مـفهوم دموکراسی توانسته آن را از دام چـالش‌های نـظری و عملی موجود بر سر راه دموکراسی رهایی بخشد- آیا مجالی برای نقد وضع سیاسی بسیاری از کشورها کـه دارای نظام انتخاباتی جا افتاده‌ای متناسب با شـرایط سیاسی، اقتصادی و فـرهنگی خود هـستند، از سوی قـائلان بـه دموکراسی لیبرال، می‌ماند؟ اساسا دموکراسی در ایـن سطح و اندازه، معارض جدی‌ای ندارد و چنین به نظر می‌رسد که عموم نظامهای سیاسی حاکم، به نوعی به آن وفادارند و بـا ایـن تعریف، اکثرا دموکراتیک هستند. خلاصه! اگر میزان التـزام جـوامع دمـوکراتیک غربی بـه الگـوی ایده‌آل دموکراسی لیـبرال در ملاک سنجش قرار گیرد، آنگاه خود این جوامع در معرض اتهام «غیر دموکراتیک بودن» قرار می‌گیرند. علت این امر نیز آن است که جـوهره دموکراسی اسـاسا غـیرواقعی است. بنابراین مشاهده می‌شود اندیشه‌گرانی که در مـقام رهایی دمـوکراسی از دام «عمل سـیاسی» بوده‌اند، در نـهایت بـه آنجا رسیده‌اند که تعریفی عام از دموکراسی ارائه دهند تا بتواند سیر تحولات جامعه غربی را در خود بگنجاند، غافل از آنکه با این وسعت‌بخشی مفهومی، عموم نظامهای سیاسی دیگر نیز مشمول تعریف دموکراسی شده و دیگر نـمی‌توان آنها را با این تعریف عام از دموکراسی که بر عنصری چون مشارکت مبتنی است، غیردموکراتیک خواند. اشتباه منتقدان لیبرال دموکرات غربی در مواجهه با کشورهای شرقی آن است که در مقام ارزیابی عملکرد اینان، معنای ایده‌آل دموکراسی را ملاک قـرار مـی‌دهند، حال آنکه در برخورد با غرب، معنای وسیع و پر از مجازگویی و تسامح آن را مدنظر دارند. بدیهی است این دوگانگی مفهومی، به ارائه نتایج یکسانی منتهی نمی‌شود. جالب آنکه هریک از محققان منصفی که در مقام ارزیابی، معنای واحدی از دموکراسی را ملاک عـمل قـرار داده‌اند، در نهایت به نقد وضع موجود در غرب از حیث دموکراتیک بودن رسیده و برخلاف باور عمومی، غرب را از این حیث مستحق نقد بسیار دانسته‌اند. «جوزف شومیتر»
(Joseph Schumpeter) از همین منظر، لیبرال دموکراسی را به نـقد گـذارده است. به‌زعم وی مفهوم آرمانی «خیر عـمومی» که دموکراسی بـه دنبال آن است، اصلا وجود خارجی ندارد: «چیزی به عنوان خیر عمومی منحصربه‌فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند یا به زور استدلال عقلایی بتوان آنان را به موافقت با آن وادار کرد».
وی به هـمین خـاطر معتقد است تایید رای اکثریت با استناد به چنین مفهومی اصلا معنا و مفهومی ندارد. آنچه او به دنبال آن است، نه نفی نظام‌مندی و ایجاد سامان سیاسی بلکه صرفا بیان این معناست که نمی‌توان حاکمیت ایجاد شده را- که ضروری و حیاتی است- با این تـعریف از دمـوکراسی توجیه کرد. لذا صراحتا می‌نویسد: «اگر بازگفته شود که نوعی اراده عمومی یا افکار عمومی، از انبوه بی‌نهایت پیچیده موقعیت‌ها، خواست‌ها، نفوذها، کنش‌ها و واکنش‌های فردی یا گروهی فرآیند دموکراتیک نشأت می‌گیرد، نتیجه نه‌تنها فاقد وحدت عقلایی بلکه فاقد توجیه عقلایی هم خواهد بود». به عبارت دیـگر، انشعاب اراده‌های تک تک افـراد، در صورتی که زیاد شود، نتیجه دموکراسی با آنچه واقعا مردم می‌خواهند ضرورتا یکی نخواهد بود. لذا باید از اتکای بـیش از حد به مفهومی انتزاعی چون اراده مردم احتراز جست. «نظریه کلاسیک بر این فرض مـتمرکز [شده] که مـردم دربـاره هر مساله خاصی، دارای اعتقادی قاطع و عقلایی هستند و به این اعتقاد خود- در یک جامعه دموکراتیک- از طریق انتخاب نمایندگانی که مـراقب عـملی شدن آن اعتقاد باشند، جامه عمل می‌پوشانند. بدین ترتیب انتخاب نمایندگان، در وهله دوم و پس از هدف نخستین که[ایجاد] نظم دموکراتیک [باشد] واقع مـی‌شود و مـراد از آن، تفویض قدرت تصمیم‌گیری درباره مسائل سیاسی به انتخاب‌کنندگان است». نظر به اهمیت این وجه از دموکراسی و نقصانی که از حیث ماهیت بـر آن وارد است، اشاره‌ای به دیدگاه «دیوید بیتهام» و «کوین بویل» از محققان حوزه دموکراسی لازم است که این معنا را با صـراحت و شفافیت بیشتری بیان داشته‌اند. در کـتاب «دموکراسی چـیست؟ » آمده است:
«دموکراسی، مفهومی مطلق نیست که یک اجتماع یا به‌طور کامل از آن برخوردار یا به کلی از آن بی‌بهره باشد، بلکه در اینجا بحث درجه و دامنه و عمق تحقق اصول نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در تصمیم‌گیری جمعی مطرح است. کشوری را دموکراتیک نامند که حکومت آن از طـریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مشمول پاسخگویی به مردم باشد و تمام افراد بزرگسال آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و کاندیدا شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد اما عملا در هیچ کشوری دو اصل اساسی نـظارت عـمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی به‌طور کامل و آنگونه که باید و شاید، تحقق نمی‌پذیرد». این تعبیری مدرن از ادعایی قدیمی است که توسط روسو (Rousseau) پیش از این بیان شده بود: «در نظامهای پارلمانی، مردم هرچند سال یک بار و تنها در زمان انتخابات، از آزادی برخوردار می‌شوند و پس از آن به موضع وابستگی و پیروی از قوانین که چیزی بهتر از بردگی نیست، بازمی‌گردند». این رویکرد اگرچه بدبینانه می‌نماید اما نباید فراموش کرد اشکال در ادعای لیبرال - دموکراسی است که عملا قابل تحقق نیست: «عموما این تصور غلط بـین مـردم وجود دارد که دموکراسی را با حکومت اکثریت برابر می‌دانند. اگر دموکراسی را به معنای دقیق کلمه، حکومت مردم بدانیم باید معنایش حکومت کل مردم باشد نه حکومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. به عبارت دیگر می‌توان گفت ویـژگی مـهم دمـوکراسی حق تصمیم‌گیری‌ای است که همه بـه تـساوی از آن بـرخوردارند، درحالی‌که تصمیم‌گیری اکثریت تنها تمهیدی آیین‌نامه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات در زمانی است که دیگر روش‌ها... به نتیجه نرسیده‌اند».
نتیجه‌گیری؛ پیش‌داوری غیردموکراتیک
«دیوید لیتل» (David Little) محقق ارشد «موسسه صلح ایالات متحده» در مـقاله‌ای کـه بـه همایش «اسلام و دموکراسی» (۱۵ مه ۱۹۹۲)ارائه نمود، چنین ادعا می‌نماید: تلقی مـا از اسـلام به عنوان ناظران بیرونی باید پالایش شود تا بدین ترتیب در مقام ارزیابی نسبت دین با دموکراسی، موفق‌تر عمل نماییم. به‌زعم وی، اتصاف اسلام به «نشانگر بـنیادگرایی» (Fundamentalism syndrome) و سـپس صـدور حکم مبنی بر عدم سازگاری اسلام با دموکراسی، روشی نادرست است کـه باید از آن احتراز کرد. این برداشت از اسلام مبتنی بر دو پیش‌فرض نادرست است:
اول- اسلام را ذاتا بنیادگرا می‌داند و اینکه مدرنیسم، اصولا بنیادگرا نیست.
دوم - حرکت‌های اسلامی، در بهترین حالت بنیادگرا شـده و در نـتیجه مـشی ضد دموکراتیک دارند.
این درحالی است که «لیتل» با بهره‌مندی از تحلیل «ماکس وبر» نمی‌تواند با این رویکرد موافق بـاشد، افزون بـر اینکه بنیادگرایی را نیز نمی‌تواند محصول یگانه دین بپندارد و معتقد است از درون مدرنیسم نیز چنین محصولی خواهد رویید. توصیه نهایی «دیوید لیتل» از زبان «تـیموتی سـیسک» (timoth Sisk) چـنین است: «آمیزش دین و سیاست در جهان مدرن با برچسب‌های ساده‌ای مثل بنیادگرایی به گونه نادرستی مـعرفی مـی‌شود و لازم اسـت پیش داوری‌های کلی وانهاده شود، اشکالات زیربنایی از میان برداشته شود و به رویکردهای خالی از تعصب توجه گردد. » اما متاسفانه این تـوصیه، شنونده بـسیاری در مـیان تحلیلگران غربی نیافته است، چرا که جریان عمده در بستر تفکر غربی، باتوجه به برداشت آرمانی و غیرواقع‌بـینانه‌ای کـه از دموکراسی دارد اساسا «اسلام و دموکراسی» را غیرقابل جمع می‌داند. این حکم در باب اسلام بل همه مکاتب و ایدئولوژی‌های غـیرلیـبرالی غـربی صدق می‌کند، چرا که از منظر لیبرال دموکراسی، آنچه در این الگوی حکومتی دارای حجیت است، نه «روش مشارکتی» بل «پذیرش لیبرالیسم» است. «جی. اس. میل» (J.S.Mill) این پیش‌فرض نـاصواب را چـنین مورد تأکید قرار داده است: «حکومت دموکراتیک مبتنی بر وجود یک مدنیت پیشرفته است که کشورهای غـیرغـربی آن را ندارند. لذا لیاقت این حکومت را نیز ندارند و باید حکومت مستبدی بر آنها حکم براند و چه بهتر ایـن حـکومت به دست غرب اداره شود. » اگرچه دیدگاه میل، عام است و کلیه کشورهای جهان سومی را شامل می‌شود اما در این مـیان نـسبت بـه اسلام، حساسیت خاصی وجود دارد به گونه‌ای که تحلیلگران غربی سعی دارند به نوعی، مشکل دموکراسی در جهان اسلام را در وجود فـرهنگ اسـلامی خـلاصه کنند و مصرند که این دو غیر قابل جمعند. «جان اسپوزیتو» (John Esposito) استاد مطالعات مربوط به خاورمیانه کـه پژوهـش‌های متعددی را درباره ایران و اسلام به انجام رسانیده، مشکل موجود بر سر راه حاکمیت دموکراسی در کل خاورمیانه را این می‌داند کـه «فرهنگ عـربی و اسلام، هر دو ضد دموکراتیک هستند. » اما واقعیت آن است که رویکرد اسلامگرای امام خمینی(ره) در حقیقت به تولید معنایی تازه از «دموکراسی» منجر شد که ضـمن انـطباق با مقتضیات زمانی و مکانی جوامع اسلامی، از آرمانگرایی‌ای که دامنگیر «لیبرال دموکراسی» بوده نیز به دور است. از این حیث «مردمسالاری دینی» به مراتب «واقع‌بینانه‌تر» است تا «لیبرال- دموکراسی»، چرا که دیدگاه اسلامی از تعیین حد و مرز برای «مردمسالاری» غفلت نمی‌کند، حال آنکه «دموکراسی لیبرال» - چنانکه در ذیل اصول پیشین بیان شد- از این حـیث کـاملا «ناکجاآبادی» و منفک از «واقعیت‌ها» است.
منبع: وطن امروز
